شمال نیوز:  رئیس کل دادگستری استان مازندران از کاهش جمعیت کیفری زندان های مازندران خبر داد و افزود: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها و اجرای بهنگام احکام کیفری نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد.

به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، تاکید کرد: قضات استان استفاده از مجازات های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.

عالی ترین مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این مجازات های جایگزین حبس دارد که می توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار کرد: تعداد زندانیان استان مازندران در سال گذشته هفت هزار و 149 نفر بوده که این رقم در شهریورماه امسال با هشت و نیم درصد کاهش روبرو بوده است.

این مقام عالی قضایی استان در ادامه به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و افزود: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد وآنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود، بازنگری ودر مورد زندانیان مهریه که بر اساس آن محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل 27 درصد کاهش یافت .

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان های مازندران اظهار کرد: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسراها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان های استان مساله بسیار مهمی است که می تواند به طور منظم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در خصوص دستوالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم معرفی افراد کمتر از 18 سال به زندران، افزود: روسای دادگستری و دادستان ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه تصریح کرد: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهار کرد: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در پنج ماه اول سال 98 دوهزار و 609 مورد رای جایگزین حبس در حوزه های قضایی استان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا توجه به اجرای دستور العمل مجازات های جایگزین حبس می تواند به عنوان یکی از محورهای ارزشیابی قضات مورد نظر قرار گیرد.